الأحوال الشخصية
لقد خَصّص النظام محاكم متخصِّصة تُعنى بالقواعد الشرعية والنظامية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من اختلالات تترتب عليها حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية. نحن ومن خلال كادرنا المؤهل وخبراتنا المُتقدّمة في هذا المجال، نُقدِّم لعملائنا الحلول اللازمة لما يعتري هذه العلاقات من خلل والإلزام بالحقوق أمام تلك المحاكم.
1. قسمة التركات:
نقوم بإجراءات فرز التركات الرضائية وغير الرضائية وحل القضايا الناشئة عن ذلك الفرز وتخليص الإرث من أي موانع للفرز وتمثيل الورثة أمام المحاكم القضائية المُتخصِّصة جزئياً أو كلياً سواء كان الإرث مالاً أو عقاراً أو منقولاً وكل ما تركه المُورِّثُ بعد موته.
2. إثبات الوصايا والأوقاف:
نقوم عبر قسمنا المختص بالوصايا والأوقاف بإثبات الوصية أو الوقف واستصدار الأحكام اللازمة لذلك وإدارتها في حال رغبة الناظر أو الوصي ومحاسبة الناظر حال إخلاله والمطالبة بعزله وكذلك تقديم حُجج الاستحكام ومتابعتها وحل القضايا الناشئة عن تطبيقها وإضافة الحدود والأطوال أو المساحة لها.
3. تولي النظارة على الأوقاف:
نقوم بتولّي دور النظارة نيابة عن الناظر أو بتكليف من المحكمة إذا لزم الأمر والمحافظة عليه وتنميته وضبط مصاريفه الواردة في مستند الوقفية وعدم المساس بحق الوريث أو صاحب الوقف.
4. قضايا النفقة والحضانة والزيارة:
نقدم الحلول اللازمة في القضايا المتعلقة بالنزاعات القضائية بين المُطَلَّقة وطليقها ويشمل ذلك قضايا النفقة بأنواعها وحضانة الأولاد وما يطرأ عليها وأوقات الزيارة لغير الحاضن وكل ما ينتج من قضايا تتعلق بعقد الزوجية.
5. الإنهاءات:
يمكننا التقدم نيابة عن المُوكِّل بإثبات إذن بيع العقار أو إذن شرائه للقاصر أو إثبات محدودات متجاورة أو إذن رهن عقار وقف واستخراج وثيقة تملك مؤقتة، أو طلاق أو حياة وعدم زواج أو عدم وظيفة أو ولاية.