القضايا الجزائية
نتمتع بباعٍ طويل وخبرات متميزة في القضايا الجزائية، فنحن نتولى الدفاع عن المتهمين في الحقوق العامة والجنايات وقضايا الإرهاب وقضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة بها.
1. قضايا الحدود:
نعمل دائماً على ضبط القوانين والتشريعات التي تتماشى مع الشريعة الاسلامية ونتولى الدفاع في قضايا الحدود (السرقة، الزنا، القذف، وغيرها) في حال وجود المسوغ الشرعي للدفاع عن المتهم في الجرائم المقدرة شرعاً.
2. قضايا القصاص:
نعمل على القضايا المتعلقة بالقتل العمد عندما يطلب أهل القتيل استيفاء القصاص من القاتل بتطبيق العقوبة الشرعية بالقصاص منه في حال وجود المسوغ الشرعي لذلك، كما نتولى الدفاع عن المتهم بالقتل الذي يُتّهم دون وجه حق ولم يقم الدليل على ثبوت تلك التهمة، فهمهمتنا هي الوقوف مع الحق في كلا الحالتين.
3. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة التزوير:
نحن نُقدّم من واقع خبرتنا جملة من الخدمات المتعلقة بقضايا التزوير وما يرتبط بها من ألفاظ وعبارات، وأيضاً نقدم الاستشارات الضرورية في طرق تفادي التزوير في المحررات الرسمية والأختام والعلامات، والمحررات الأخرى (مثل الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة)، وأيضاً نُقدّم كل ما يلزم من أجل إيقاع العقوبات بالمزورين، كما نقوم بالدفاع عن المتهمين بالتزوير في حال وجود المسوغ الشرعي والنظامي لذلك حتى انقضاء الدعوى الجنائية.
4. القضايا الخاضعة لإساءة استخدام السلطة:
نحن نُقدّم الحلول اللازمة التي تمنع وقوع استغلال المنصب الإداري في التربح الخاص والضرر بالشأن العام، وهي من أصعب القضايا أمام ديوان المظالم كونها تدخل في النوايا حيث أنه من الصعب إثبات نية الشخص إساءة استخدام السلطة من عدمها وتقديم الدليل اللازم لذلك ورفع ما ترتب على تلك الاساءة من آثار.
5. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم الرشوة:
مع كثرة هذه القضايا وشيوع استخدام شخص لديه سلطة عامة أو خاصة في التربح غير المشروع بأخذ رشوة وتسهيل القرارات والقوانين للمنفعة الخاصة، فنحن نعين الجهات المختصة في إثبات تلك الوقائع، إلا إذا كانت التهم لا تقوم على دليل ملموس ويصعب معه القطع بالتهمة فإننا نقوم بتمثيل المتهم والدفاع عنه والمشاركة في تمحيص الدعوى والوقوف عليها للوصول الى الحقيقة المرجوة، وقد شاركنا في العديد من القضايا التي انتهت إلى براءة المتهم حال عجز الجهة المختصة عن إيراد أي دليل يمكن الاعتماد عليه.
6. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية:
نحن نترافع في جميع القضايا التي تتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، ومنها، الجرائم المعلوماتية التي تهدف إلى سرقة المعلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية أو التشهير بالضحية عبر وسائل الإعلام. وقد جَرَّم النظام تلك الأفعال بعقوبات محددة. نحن نتولى تقديم تلك الدعاوى والإلزام بالعقوبات المُقررة نظاماً.
7. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية:
نحن نقف صفاً واحداً مع الجهات المختصة في ردع كل من أراد تدمير مقومات البلد وشبابه بتلك السموم المدرجة ضمن قائمة المواد المحظور تداولها عالمياً. كما أنه في بعض الأحيان ضمن أضيق الظروف وأثناء دراسة مستندات القضية واكتشاف خلل إجرائي أو تخلف دليل شرعي فإن المكتب يتولى الدفاع عن المتهم في جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقوف مع الجهات القضائية لتمحيص تلك القضايا ورفع التهمة عن المتهم حال وجود المسوغ الشرعي والنظامي لذلك.
8. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم غسيل الأموال:
نحن نُقدّم وبشكل دوري المعلومات اللازمة للجهات المختصة من أجل التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال بكافة صوره ونقوم بالترافع والدفاع عن المتهمين بتلك القضايا في حال ثبوت صحة التعاملات المالية، وأن الاشتباه هو في غير محله الشرعي ولا النظامي. لقد تولينا العديد من القضايا التي أوصلناها بالتعاون مع الجهات المختصة إلى بر الأمان.