القضايا التجارية

تقديم الحلول القانونية اللازمة للقضايا التي تنشأ في سياق النشاطات التجارية مع المنافسين والموردين وما يترتب عليها من نزاعات قضائية بغية تسويتها بما يتوافق مع ما نص عليه النظام السعودي.

1. المنازعات التجارية:

التمثيل أمام المحاكم التجارية لحل النزاعات التي تنشأ في سياق النشاط التجاري مع الموردين أو التجار المنافسين واستصدار الأحكام اللازمة وتنفيذها.

2. افتتاح إجراءات التسوية الإجرائية:

إعادة تنظيم إجراءات الإفلاس والتسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي في حال عدم وجود فرصة لاستمرار المدين في النشاط، كما ونستطيع تسوية وإعادة التنظيم مرة أخرى وفق نظام الإفلاس وخلق فرصه لاستمرار المدين في مزاولة النشاط.

3. المصادقة على إجراءات التسوية الإجرائية:

يمكننا طلب تخفيض أمر الدفعات أو المصادقة على التسوية أو طلب براءة الذمة وغيرها، نعتمد في ذلك على وجود مجموعة مميزة من المحامين ذوي الخبرة في طلب التسويات وبراءة الذمة المالية ولنا العديد من السوابق القضائية في هذا المجال.

4. إعادة التنظيم المالي:

يمكننا إعادة هيكلة التنظيم المالي للمتعثر عن السداد في نشاطه التجاري، وذلك بهدف تيسير العقبات نحو اتفاق بين المدين ودائنيه تحت إشرافٍ أمين من قبل المحكمة. وأيضاً، نقوم بحل جميع النزاعات المرفوعة ضد هذا النشاط التجاري.

5. التصفية الإدارية:

نقوم ضمن إجراءات التصفية على اتخاذ مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها من الغير وإقرار التصفية الإدارية في حقها.

6. قضايا المحاسبة بين الشركاء:

 إقامة دعاوى المطالبة ببيان استحقاق المدعي من الأرباح وفى ذات الوقت تعيين مدير للمال الشائع للمحافظة عليه وهي دعوى يمكن إثباتها بالإقرار أو النية أو الكتابة.

7. المطالبة بالحقوق الناتجة عن عقود التنفيذ بين الشركات:

إقامة القضايا والنزاعات المُترتِّبة على الإضرار بإحدى الشركات والناتج عن خرق أحد البنود القانونية بعقود التنفيذ من قبل المتعاقدين أو الموردين.

8. الغش التجاري:

من خلالنا تستطيع أي شركة أو مؤسسة كشف الغش التجاري سريعاً مما يُسهِّل عملية استرجاع الحقوق وحماية المستهلك، كما نقوم بالدفاع عن أي شركة أو مؤسسة أمام الجهة المختصة التي تدعي بالغش التجاري. ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن الغش التجاري وإخفاء حقيقة البضاعة بتغيرها تغيراً مادياً حتى تصبح شيئاً آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي، قد أصبح متفشياً وضاراً بالحركة التجارية.

9. العلامات التجارية:

نقوم باستصدار العلامات التجارية التي أصبحت من الضرورة بمكان للتمييز بين المنتجات لمساعدة المستهلك في اختيار المنتج الأصلي دون المُقلد. وتُعتبر العلامة التجارية أحد أهم أدوات الحماية من التقليد حيث تقوم تلعب دور بطاقة التعريف للمنتج ممّا يساعد على عدم تقليده وتزوير علامته التجارية. ولقد قمنا بإصدار المئات من هذه العلامات التجارية المتداولة في السوق هذه الأيام.

10. إثبات الشراكة:

يقوم المكتب بإقامة الدليل على واقعة الشراكة وإثباتها بالطرق التي حددها النظام أمام الجهات المختصة بشتى طرق الإثبات من خلال الدعاوى التجارية أو من خلال العقود القانونية التي نعمل عليها بكل حرفية بما لا يضرّ بمصلحة جميع الأطراف.

11. الملكية الفكرية وبراءات الاختراع:

إقامة دعاوى الملكية الفكرية التي نُعرِّفها على أنها إبداعات العقل من اختراعات ومُصنّفات أدبية وفنية، وهي حق للمؤلف وله حق حمايتها من الغير أمام الجهات المختصة.

12. تأسيس الشركات والمؤسسات:

نعمل على تأسيس الشركات بكافة أنواعها واستكمال إجراءات التأسيس وإشهارها وكذلك المؤسسات والمُنظّمات الكبرى سواء كانت ربحية أو غير ربحية.

13. الاستثمار الأجنبي:

نساعد ونساهم في جميع النشاطات الاقتصادية التي تتفق عليها الدول من اجل النهوض باقتصادها وتحقيق التنمية. والاستثمار الأجنبي يُعتبر من أهم أدوات التشجيع للدول النامية لأن تخوض معترك الاستثمار وهو أحد الآليات الأساسية التي تلعب دوراً هاماً في تغيير مسار العلاقات الدولية الاقتصادية. ونقوم بكل ما يلزم هذا القطاع عبر كادر يتميز بالخبرة الواسعة في هذا المجال وذلك منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA). لقد أسسنا أكثر من 1,000 شركة ضمن نظام الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها سواءً كانت هذه الشركات أجنبية أو مختلطة أو فروعاً لشركات عالمية، كما نقوم كذلك بربط الشركات ضمن تحالفات تجارية والتوفيق فيما بينها بُغية انضمامها لاحقاً إلى بعضها في كيان جديد أو للتعاون المشترك.

14. إصدار التراخيص التجارية والصناعية:

نقوم باستصدار كافة التراخيص التجارية والصناعية والمهنية من الجهات المختصة واستكمال متطلباتها وإنشاء القاعدة المستندية للترخيص والتي بموجبها يُمنح صاحب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الإذن في مزاولة النشاط في المجالات التجارية أو الصناعية أو غيرها من المهن.

15. عقود التوريد:

نقوم في هذا الإطار بإبرام العقود والاتفاقات بين الجهات أو الأفراد أو أحد الجهات المعنية من أجل توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، كالبضائع والمواد الغذائية، ومتابعة هذه العلاقات والإلزام بها قضاءً.